اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
نویسندگان
چکیده مقاله:
چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می‌رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی‌هائی که اصل دارد، اصل‌هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل‌هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف‌گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی‌های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل‌هائی فرض شده‌اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی‌شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل‌هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبۀ فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
منابع مشابه
واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...
متن کاملماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی در دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بینالمللی
برداشتهای متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگهای اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بینالمللی و ابهامزدایی از آن را ضرورت بخشیده است. یکی از بهترین روشها برای رفع این ابهامها، میتواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات ...
متن کاملواکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام
طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...
متن کاملرویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته‌ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می‌دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته‌اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته‌اند و در مواردی شهادت زن را درصورتی دارای اعتبار می‌دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...
متن کاملتأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام
چکیده حبس یکی از مجازات‌های رایج در نظام‌های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن‌که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 4 شماره 7
صفحات 63- 84
تاریخ انتشار 2013-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023